پاشنه آشیل اقتصاد ترکیه- بخش پایانی
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۳۶۶۵
امکان تولید محصول با بالاترین ارزش افزوده به اروپای شمالی رسیده، محصولات با ارزش افزوده متوسط در دست اروپای جنوبی است و تولید با ارزش افزوده پایین به اروپای شرقی و ترکیه واگذار شده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تداوم بحران اقتصادی در ترکیه، نظریه پردازان و اقتصاددانان این کشور را به سوی طرح این بحث سوق داده که اصلی ترین مشکلات ساختاری در نظام اقتصادی این کشور کدامند و چرا ثبات مالی بر بازار حکمفرما نمی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از این صاحب نظران، مهمت علی ورچین، اقتصاددان و بانکدار مشهور ترکیه است که بحث توییتری جالبی با مهمت شیمشک، وزیر امور مالی و دارایی و همه کاره اقتصادی دولت اردوغان به راه انداخته است.
او پیام های شیمشک را به چالش کشیده و به بیان معضلاتی می پردازد که به عنوان مشکلات ساختاری اقتصاد ترکیه تلقی می شوند و ظاهراً علاج کوتاه مدت ندارند. با هم، بخش پایانی از بحث طولانی شیمشک و مهمت علی ورچین را مرور می کنیم:
مهمت شیمشک: در دوره 5 ساله 23-2018 در حالی که قیمت ارز 36.4 درصد افزایش یافته بود، صادرات ما تنها 5 درصد افزایش یافت.
منظور آقای وزیر از بیان این جمله مبهم چیست؟ اجازه دهید توضیح دهیم. از آنجایی که قیمت ارز در دوره 2018 تا 2023 در سطوح معقولی قرار داشت، صادرات از 177 میلیارد دلار به 266 میلیارد دلار افزایش یافت.
در این مدت 89 میلیارد دلار افزایش صادرات و نرخ رشد 50 درصد بوده است. اما در دوره 2013 - 2018 صادرات از 161 میلیارد دلار به 177 میلیارد دلار افزایش یافته است. یعنی نرخ افزایش در حد 16 میلیارد دلار و نرخ رشد 10 درصد بوده است.
به لطف «نرخ معقول ارز»، دوره 2018 تا 2023 به «سال موفقیت در صادرات» تبدیل شد. اما از یاد نبریم، این افزایش صادرات عوارض جانبی بسیار مهمی را ایجاد کرد. به نحوی که هم تورم بالا رفت و هم بدهی های بیشتری ثبت کردیم.
در هر حال، همه اتفاقات خوب در اقتصاد با افزایش صادرات شروع می شود و به مرور زمان می تواند دائمی شود. ولی به شرطی که بتوان قیمت را حفظ کرد. مبنای افزایش صادرات در «پدیده حفظ قیمت» نهفته است.
در عین حال، مهمترین مؤلفه زیربنای پدیده حفظ قیمت، سطح «قیمت معقول ارز» است. اینجاست که پای اثرات منفی واردات مواد خام و گرانی ناگهانی آن به میان می آید.
اگر ترکیه اقتصادی بود که می توانست محصولات پیشرفته ای مانند اپل یا مایکروسافت صادر کند، شاید افزایش جزئی نرخ دلار یا لیره، چندان مهم نبود. ولی ترکیه اقتصادی است که محصولات تکنولوژیکی میان رده ای تولید می کند که تقریباً همه می توانند تولید کنند. در نتیجه کاهش مدام ارزش لیره در برابر دلار و افزایش تورم در ترکیه، پاشنه آشیلی است که هم واردات و مصرف و هم تولید و صادرات را تحت تاثیر قرار می دهد. این همان نقص بزرگی است که نمی گذارد ترکیه صنعتی شود و توان استخدام را هم از ما می گیرد و مداوماً با افزایش آمار بیکارها روبرو هستیم.
مهمت شیمشک: دریافت سهم بیشتر از تجارت جهانی و دائمی کردن سودها و دستاوردهای ترکیه تنها با افزایش بهره وری، نوآوری، ارزش افزوده بالا و برندسازی امکان پذیر است.
غیرممکن است بتوانم با این جمله زیبا و درخشان جناب وزیر مخالفت کنم. کاملاً حرفی علمی و به جا است. ولی بگذارید این را هم بگویم، سیاست های کلان اقتصادی ترکیه، عملاً ضد ارزش افزوده بالا، ضد بهره وری، ضد برندسازی و ضد نوآوری است! امکان پذیر نیست با این سیاست ها، به چیزی دست پیدا کنیم که آقای شیمشک می گوید.
ترکیه، مشکلات گمرکی و ارزش افزوده
از آنجایی که حق تولید محصولات با ارزش افزوده عملاً بین کشورهای اتحادیه گمرکی مشترک است، ترکیه نمی تواند محصولات با ارزش افزوده بالا تولید کند.
در یک نگاه کلی می توانیم بگوییم امکان تولید با بالاترین ارزش افزوده محصولات به اروپای شمالی رسیده، محصولات با ارزش افزوده متوسط در دست اروپای جنوبی است و محصولات با ارزش افزوده پایین به اروپای شرقی و ترکیه واگذار شده است!
ترکیه فقط می تواند در قاعده و لایه زیرین این هرم محصول تولید کند.
یکی دیگر از دلایلی که ترکیه نمی تواند ارزش افزوده تولید کند، قراردادهای تجارت آزاد پوچ و عجیبی است که با ژاپن و کره امضا کرد. قراردادهایی که بسیار دور از عقل و منطق است! چرا؟ چون آنها محصولات فراوانی را بدون پرداخت حق گمرک به ترکیه صادر می کنند، ولی ما چیزی نداریم به کشورشان صادر کنیم! بنابراین آنها سود می برند. پس در مورد اتحادیه گمرکی و پیمان تجارت آزاد، نگاهی واقع بینانه داشته باشیم.
شرکت های سرمایه گذار خارجی که به ترکیه آمده اند، محصولات با ارزش افزوده تولید نمی کنند. تقریباً تمام تولید و صادرات خودرو متعلق به خارجی ها است و با ارزش ترین قطعات خودروهای تولید شده در ترکیه قطعاً از خارج از کشور می آید.
شرکت های سرمایه خارجی در بخش مصرف آمده اند تا بازار داخلی ما را با محصولات مارک خود تسخیر کنند و از مصرف کنندگان، با حاشیه سود بالا بهره برداری کنند و همچنین از توسعه صنعت محصولات مصرفی ما جلوگیری کنند.
تا زمانی که اتحادیه گمرکی و قراردادهای تجارت آزاد در حال اجرا هستند، هرگز و هرگز امکان ندارد که محصولات صادراتی ترکیه، به استثنای محصولات صنایع دفاعی، حتی از 5 درصد کل صادرات تجاوز کند. اما متأسفانه، هم دولت، هم آقای شیمشک و هم ترکیه در کل برای یک توافقنامه جدید اتحادیه گمرکی فشار می آورند! کسی نیست به ما بگوید: وقتی که هنوز محصولی با ارزش افزوده بالا نداری، چرا می خواهی پیمان تجارت آزاد امضا کنی؟
جناب وزیر، به سخنان من اعتراض کرده و گفته است: «برای سه سال آینده، ما هر سال 100 میلیارد لیره منابع را به کسانی اختصاص می دهیم که در 284 حوزه محصولات با ارزش افزوده بالا تولید کنند».
اما مساله اینجاست: مرور لیست تولیدکنندگانی که قرار است از این اعتبارات بهره مند شوند، نشان می دهد که آنها نمی توانند با تولیدکننده خارجی رقابت کنند و علاوه بر بروز مشکلاتی در بخش کیفیت، در فروش هم مشکل خواهیم داشت و قیمت تمام شده، مزیت رقابتی نخواهد داشت.
این دو ضعف بزرگ ترکیه را به درستی بشناسیم
می خواهم بر این موضوع تاکید کنم که بهره وری پایین در اقتصاد ترکیه، یکی از مهمترین مشکلات و ضعف های ماست. این مشکل، به خودی خود ارتباط مستقیمی با موضوع ارزش افزوده دارد.
در کنار مشکل بزرگ بهره وری پایین، ما در حوزه تامین مالی و توان سرمایه گذاری نیز، بسیار ضعیف هستیم. بگذارید این موضوع دوم را، به روشنی برایتان توضیح دهم. می دانید که خانم حفیظه غایه ارکان، از پست خود برکنار شد.
من این اقدام دولت را بسیار صحیح و به جا می دانم. به خاطر دارم که خانم ارکان، در یک جلسه اعلام کرد: «ما در دیدار با جناب رئیس جمهور، از ایشان خواستیم سه بخش را به ما معرفی کند و اجازه دهد در آن بخش ها، برای رسیدن به ارزش افزوده کار کنیم». اطلاع ندارم که جناب اردوغان، به این درخواست پاسخی داده یا نه. اما من شخصاً، سه حوزه معرفی می کنم:
1.تراشه.
2.باتری.
3.نمایشگر هوشمند.
بگذارید به شما بگویم که راه اندازی خط تولید این اقلام، اصطلاحاً چقدر آب می خورد. یک کارخانه تولید تراشه به طور متوسط به سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری نیاز دارد. کارخانه باتری چهار میلیارد دلار لازم دارد و یک کارخانه نمایشگر هوشمند نیز تامین مالی پنج میلیارد دلاری نیاز دارد.
سوال این است: آیا شرکت یا هلدینگ و کنسرسیومی در ترکیه وجود دارد که بتواند در صنعت تراشه 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری در ترکیه انجام دهد؟ پاسخ کوتاه و قطعی چنین است: خیر. وجود ندارد.
فرض کنید گروهی جرأت کنند و روی خط بیایند و بگویند: «اگر اعتبار و تسهیلاتی هست، ما حاضریم کار کنیم». سوال: آیا بانک یا گروهی از بانک ها وجود دارند که بتوانند به این شرکت وام 10 میلیارد دلاری بدهند؟ معلوم نیست. پاسخی نداریم.
فرض کنید که تمام مشکلات تولید برطرف شده و مرکز تولید تراشه در ترکیه ایجاد شده است. آیا شرکت هایی هستند که بتوانند تمام تراشه های تولید شده توسط این تاسیسات را طراحی و شکل دهند و آنها را به شکل نهایی مورد نظر صنعت تبدیل کنند؟ معلوم نیست. پاسخی نداریم.
فرض کنید شرکت هایی داریم که تراشه ها، باتری ها و نمایشگرهای هوشمند تولید می کنند. آیا شرکت های دیگری نیز داریم که محصولات الکترونیکی با ظرفیت کافی برای مصرف این محصولات تولید کنند؟ معلوم نیست. پاسخی نداریم.
تعارف را کنار بگذاریم. پاسخ سوالات ما منفی و منفی است. در این صورت، آیا نباید از رویای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا بیدار شویم و با واقعیت ها روبرو شویم؟
تلاش ترکیه برای تولید محصولات با ارزش افزوده بدون محافظت از صنعت خود، یعنی بدون خروج از اتحادیه گمرکی و بازنگری در موافقت نامه های تجارت آزاد، یک ماجراجویی بدون سود خواهد بود.
ترکیه باید بپذیرد که تراشه، باتری، صفحه نمایش هوشمند، LEDو لیزر، اپتیک و بسیاری از صنایع مشابه حداقل به اندازه صنایع دفاعی ارزش استراتژیک دارند. سپس باید حمایت های مشابه از صنایع دفاعی را برای سالیان متمادی بدون تردید و سخاوتمندانه از این بخش ها اعمال کند. اگر نه نمی تواند محصولات با ارزش افزوده تولید کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ترکیه ترکیه محصولات با ارزش افزوده ارزش افزوده بالا اتحادیه گمرکی میلیارد دلار تجارت آزاد بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۳۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند